الكوفية أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوم الأربعاء، تفكيك شبكة تهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة، وقال إن من بين المتورطين فيها شقيق رئيس الجهاز بتسلئيل زيني، محذراً من أن هذه الأنشطة "تُشكل تهديداً خطيراً لأمن إسرائيل" وتُسهم في "تعزيز قدرات حركة حماس".

وأوضح الشاباك، في بيان رسمي، أن التهريب إلى غزة يُوفر أرباحاً اقتصادية تُساعد على استمرار حكم حماس، ويُسهم في إعادة بناء قدراتها، سواء عبر إدخال سلع تخدم أنظمة الإنتاج أو وسائل وتقنيات قد تُستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى مخاطر احتمال استخدام مسارات التهريب لتنفيذ عمليات هجومية.

وأشار البيان إلى أن الشاباك، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، أوقف عدداً من المواطنين الإسرائيليين وسكان غزة، على خلفية استغلال وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية لإدخال بضائع محظورة. وأكد أن النيابة العامة وجّهت لوائح اتهام إلى 12 شخصاً وشركة يملكها بعضهم.

وذكر الجهاز في بيانه، أن التحقيقات استندت إلى معلومات استخباراتية كشفت استغلال "الواقع الجديد" بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وأن التحقيقات المشتركة مع شرطة الحدود الجنوبية أظهرت ضلوع عشرات الأشخاص من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في أنشطة تهريب مماثلة.

ونقل البيان عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تهريب السجائر ومنتجات التبغ إلى غزة يُدر عوائد مالية كبيرة "تُمكّن حماس من تمويل رواتب عناصرها وشراء معدات"، محذرين من أن هذا النمط من التهريب قد يتحول إلى قناة لتهريب وسائل قتالية.

ووجّهت النيابة إلى المتهمين تهماً تشمل مساعدة العدو زمن الحرب، والتعامل بممتلكات لأغراض إرهابية، والاحتيال المشدد، وجرائم رشوة واقتصادية.

ويتبين من لوائح الاتهام أن البضائع التي تم تهريبها إلى القطاع شملت كراتين سجائر، وأجهزة هواتف محمولة، وبطاريات لمركبات، وكوابل اتصالات، وقطع غيار لمركبات وغيرها، بقيمة ملايين الشواقل.