الكوفية متابعات: أصبحت صفحة إسرائيل على موسوعة ويكيبيديا تتضمن توصيفًا صريحًا يفيد بأن الدولة العبرية "ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ووفقاً لتقارير صحفية تم التحقق منها في أواخر ديسمبر 2025، انتقلت الموسوعة من لغة "نقل الاتهامات" إلى لغة "إثبات الواقعة"، فبعد أن كانت الصفحة تشير إلى وجود "اتهامات من منظمات حقوقية ومسؤولين أمميين"، أصبحت الفقرة الافتتاحية تنص الآن بشكل مباشر على أن "إسرائيل بدأت بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، مع ربط العبارة بصفحة فرعية مخصصة بعنوان "إبادة غزة".

وقد تم إجراء التعديل في 11 ديسمبر الماضي، ولم يتم التراجع عنه منذ ذلك الحين.

وأثار التعديل على صفحة إسرائيل في موسوعة ويكيبيديا جدلاً واسعاً، بعدما باتت الصفحة تنصّ بشكل صريح على أن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، رغم عدم وجود إجماع قانوني دولي أو حكم صادر عن محكمة دولية يؤكد ذلك.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أنها تحققت بشكل مستقل من التعديل، الذي أُدخل في 11 ديسمبر (2025)، ولم يُلغَ رغم نقاشات مطوّلة بين محرري الموسوعة. ويَرِد التعديل في الفقرة الثالثة من مقدمة الصفحة.

وقبل التعديل، كانت الصياغة تشير إلى أن إسرائيل واجهت "انتقادات دولية مستمرة، إلى جانب اتهامات من منظمات حقوقية ومسؤولين في الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال حرب غزة"، بما يعكس وجود اتهامات دون الجزم بصحتها.

أما الصياغة الحالية فتقول إن "إسرائيل بدأت بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة" عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023، مع إحالة إلى صفحة مستقلة بعنوان "إبادة غزة".

وأثارت هذه الصفحة بدورها انتقادات، إذ قال مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز إن المقال "لا يفي بمعايير الموسوعة العالية ويحتاج إلى معالجة فورية"، معتبراً أنه مثال على الحاجة إلى تحسين الحياد التحريري.

وفي السياق نفسه، بدأ الكونغرس الأميركي في أغسطس تحقيقاً بشأن احتمال تأثير "جهات دولية أو أطراف سيئة النية" على محتوى ويكيبيديا المتعلق بإسرائيل. وجاء ذلك جزئياً استناداً إلى تقرير صادر عن رابطة مكافحة التشهير ADL) ) في مارس 2025، أفاد بأن نحو 30 محرراً نشطوا بشكل مكثف لإدخال تحيزات معادية لإسرائيل ومعاداة للسامية في مقالات الموسوعة.

وعلى الصعيد القانوني، كانت محكمة العدل الدولية قد قالت إن خطر وقوع إبادة جماعية "معقول" أو "محتمل"، من دون أن تقر بحدوثها فعلياً، فيما لاحقت المحكمة الجنائية الدولية قضايا تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون توجيه اتهامات رسمية بارتكاب إبادة جماعية حتى أواخر عام 2025.