الكوفية رام الله - أكد مكتب إعلام الأسرى أن مصادقة لجنة ما يسمى الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، خطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال المكتب في بيان له الاثنين:" إنّ سعي الاحتلال لشرعنة الإعدام عبر تشريع رسمي، يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي".

وحذر من أنّ هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة.

ودعا المكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة في ظل ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب في معتقل سديه تيمان.